أخبار وطنية نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تدعو الأمنيين الى عدم الإنسياق وراء مربع العنف
نشر في 11 سبتمبر 2015 (15:40)
اصدرت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بيانا دعت خلاله عموم الأمنيين الى عدم الإنسياق وراء محاولات الجرّ إلى مربع العنف والتصادم في إطار محاولة إقحام الأمنيين في التجاذبات السياسية وضرب مناخ الثقة بينهم وبين كافة المواطنين وتقويض جميع المكاسب المحققة منذ الثورة على مستوى مصالحة المؤسسة الأمنية مع محيطها.
وجاء نص البيان كالأتي:
إن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بعد مواكبتها للتحركات الإحتجاجية التي شهدتها بلادنا مؤخرا سواء على خلفية بعض المطالب الإجتماعية أو على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية وما يتخللها من بعض التجاوزات والمصادمات بين الوحدات الأمنية وعدد من نشطاء المجتمع المدني فإنها تدعو منخرطيها وعموم الأمنيين إلى صيانة الصورة الجديدة للمؤسسة الأمنية بعد 2011 والإلتزام بمبادئ الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالدستور وعدم الإنسياق وراء محاولات الجرّ إلى مربع العنف والتصادم في إطار محاولة إقحام الأمنيين في التجاذبات السياسية وضرب مناخ الثقة بينهم وبين كافة المواطنين وتقويض جميع المكاسب المحققة منذ الثورة على مستوى مصالحة المؤسسة الأمنية مع محيطها.
كما ندعو كافة الأمنيين إلى حماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات في كنف احترام الحريات والحقوق الدستورية تماشيا مع روح الدستور ومقتضيات الديمقراطية والتعامل مع كافة التيارات السياسية في إطار الحياد التام والنأي بالمؤسسة عن التجاذب والتوظيف السياسي وتحمل القيادات الميدانية لدورها في تأطير الوحدات الأمنية وتجنب كل تجاوز لحدود السلطة والتحلي بالرصانة والحرفية وعدم الإفراط في استعمال القوة في إطار احترام حقوق الإنسان مع تعهدنا برصد كل اعتداءات تستهدف الأمنيين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتتبع المعتدين مهما كانت صفتهم ومكانتهم.
هذا كما ندعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى تفهم مقتضيات العمل الأمني وصعوبته وتحدياته في خضم ما تشهده بلادنا من حراك سياسي وحرب على الإرهاب وبالتالي تحمل جميع مسؤولياتها في تأطير التحركات الإحتجاجية وضمان عدم خروجها عن الطابع السلمي والتصدي للمندسين وللأطراف التي تسعى إلى استفزاز الأمن وشحن الأجواء لخلق حالة من التصادم خدمة لأجندات سياسية ضيقة.
وفي الختام تتمسك نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بوجوب ارساء علاقة قائمة على الإحترام المتبادل بين الأمن والمواطن وعدم تجاوز القانون وأحكام الدستور من الجهتين بما يجعل من ممارسة المواطنين لحق التظاهر السلمي مناسبة لإبراز صورة ناصعة عن المجتمع المدني التونسي وقواه الحيّة وأمنه الجمهوري وعرسا للديمقراطية على غرار الدول المتقدمة.
إن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بعد مواكبتها للتحركات الإحتجاجية التي شهدتها بلادنا مؤخرا سواء على خلفية بعض المطالب الإجتماعية أو على مشروع قانون المصالحة الإقتصادية وما يتخللها من بعض التجاوزات والمصادمات بين الوحدات الأمنية وعدد من نشطاء المجتمع المدني فإنها تدعو منخرطيها وعموم الأمنيين إلى صيانة الصورة الجديدة للمؤسسة الأمنية بعد 2011 والإلتزام بمبادئ الأمن الجمهوري المنصوص عليها بالدستور وعدم الإنسياق وراء محاولات الجرّ إلى مربع العنف والتصادم في إطار محاولة إقحام الأمنيين في التجاذبات السياسية وضرب مناخ الثقة بينهم وبين كافة المواطنين وتقويض جميع المكاسب المحققة منذ الثورة على مستوى مصالحة المؤسسة الأمنية مع محيطها.
كما ندعو كافة الأمنيين إلى حماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات في كنف احترام الحريات والحقوق الدستورية تماشيا مع روح الدستور ومقتضيات الديمقراطية والتعامل مع كافة التيارات السياسية في إطار الحياد التام والنأي بالمؤسسة عن التجاذب والتوظيف السياسي وتحمل القيادات الميدانية لدورها في تأطير الوحدات الأمنية وتجنب كل تجاوز لحدود السلطة والتحلي بالرصانة والحرفية وعدم الإفراط في استعمال القوة في إطار احترام حقوق الإنسان مع تعهدنا برصد كل اعتداءات تستهدف الأمنيين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لتتبع المعتدين مهما كانت صفتهم ومكانتهم.
هذا كما ندعو كافة مكونات المجتمع المدني إلى تفهم مقتضيات العمل الأمني وصعوبته وتحدياته في خضم ما تشهده بلادنا من حراك سياسي وحرب على الإرهاب وبالتالي تحمل جميع مسؤولياتها في تأطير التحركات الإحتجاجية وضمان عدم خروجها عن الطابع السلمي والتصدي للمندسين وللأطراف التي تسعى إلى استفزاز الأمن وشحن الأجواء لخلق حالة من التصادم خدمة لأجندات سياسية ضيقة.
وفي الختام تتمسك نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل بوجوب ارساء علاقة قائمة على الإحترام المتبادل بين الأمن والمواطن وعدم تجاوز القانون وأحكام الدستور من الجهتين بما يجعل من ممارسة المواطنين لحق التظاهر السلمي مناسبة لإبراز صورة ناصعة عن المجتمع المدني التونسي وقواه الحيّة وأمنه الجمهوري وعرسا للديمقراطية على غرار الدول المتقدمة.
